رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر با دفاع تمام قد از طرح «توزیع موادمخدر دولتی در کشور» آن را عاملی در کم کردن پول‌های کثیف دانست و توضیحاتی در خصوص مخدرها و
کدام مخدرها و افراد مشمول «موادمخدر دولتی» می شوند؟
عبارات مهم : سیاست
علی هاشمی در گفت وگو با ایسنا، ضمن اشاره به جزییات «توزیع موادمخدر دولتی در کشور» گفت: آینده نگری می کنم از طریق این استراتژی حداقل مدیریت مصرف مواد مخدر به دست سیاستگذاران و کنترل کنندگان نظام خواهد افتاد و به این ترتیب پول کثیف در دست قاچاقچیان نیز کم کردن خواهد یافت.
کدام مخدرها و افراد مشمول «موادمخدر دولتی» می‌شوند؟
کدام مخدرها از طریق طرح توزیع موادمخدر دولتی ارائه می شوند؟
وی در خصوص آنکه چه مواد مخدری در جریان این طرح توزیع خواهند شد؟ نیز گفت: براساس آخرین آمارها حدود 60 درصد از مصرف کنندگان کشور تریاک و مشتقات آن را مصرف می کنند و در این طرح نیز فقط بر آزادسازی “تریاک” اشاره شده است هست؛ هر چند در قانون مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده 41 آن آمده است هر نوع مواد مخدری با تشخیص دکتر می تواند در اختیار فرد بیمار قرار گیرد. تا جایی که حتی اگر دکتر تشخیص دهد که فرد نیاز به تزریق و یا دریافت هروئین دارد نیز این مجوز صادر خواهد شد. در حال حاضر بسیاری از جانبازان به علت اوضاع خود مرفین مصرف می کنند، به این ترتیب در قانون مبارزه با مواد مخدر خیلی محکم این مجوز به منظور مدیریت مصرف باهدف درمان داده شده است است که البته در جریان تصویب توزیع مواد مخدر دولتی در کشور این فضا مقداری کلی تر خواهد شد و این قانون از حالت خاص و خاص در آمده و مشمول بر سایرین نیز می شود که البته نیازمند یک نظارت و سیاست نیرومند است تا از این روش سوء استفاده نشود.
رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر با دفاع تمام قد از طرح «توزیع موادمخدر دولتی در کشور» آن را عاملی در کم کردن پول‌های کثیف دانست و توضیحاتی در خصوص مخدرها و
وی در ادامه به نشت متادون در بازار آزاد نیز اشاره کرد و گفت: متادون درمانی هم در جهت مدیریت مصرف مواد مخدر اعمال می شود و دنیا نیز این روش را در پیش گرفته است ولی متاسفانه در کشور ما به علت عدم نظارت دقیق قسمتی از آن قاچاق می شود که اگر این عنوان از همین الان کنترل نشود سیستم شبه مافیایی به خود خواهد گرفت، به این ترتیب باید یک سیستم نظارتی نیرومند در کشور وجود داشته باشد تا بر اجرای سیاست ها نظارت کند.
رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به آنکه همواره گفته ام یکی از سیاست های صحیح قبل از انقلاب کشت خشخاش در کشور بود گفت: در آن وقت خشخاش در کشور تولید می شد و با قیمت ارزانتر و بدون آلودگی در اختیار معتادان قرار می گرفت؛ در حال حاضر نیز اعتقاد دارم با اتخاذ سیاست توزیع مواد مخدر دولتی در کشور این مواد سالم و بدون آلودگی و با قیمت ارزانتر در اختیار افراد قرار خواهد گرفت که این مسئله باعث کم کردن فوت و میر افراد نیز خواهد شد.
مخدر دولتی مشمول کدام گروه از معتادان می شود؟
کدام مخدرها و افراد مشمول «موادمخدر دولتی» می‌شوند؟
هاشمی در پاسخ به آنکه این مواد مخدر دولتی در اختیار چه گروه از معتادان قرار می گیرد؟ گفت: در حال حاضر این موارد مشخص نشده است لیکن باید بعد از تصویب طرح در مجلس شورای اسلامی آئین نامه آن مبنی بر نحوه توزیع و گروه نشانه به طور مشخص تنظیم شود.
وی گفت: در صورت تصویب طرح توزیع مواد مخدر دولتی، در مرحله اول و پایلوت، از مواد مخدر سنتی (تریاک) شروع خواهد شد و ممکن است بعد از آن متناسب با شرایط، دامنه توزیع گسترده تر شده است و به سایر مواد نیز برسد.
رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر با دفاع تمام قد از طرح «توزیع موادمخدر دولتی در کشور» آن را عاملی در کم کردن پول‌های کثیف دانست و توضیحاتی در خصوص مخدرها و
در خصوص طرح «توزیع مواد مخدر دولتی در کشور» یادآور شد: تقریبا از آخرهای دهه هفتاد (سالهای 77 و 78) همه نظام به این نتیجه رسیدند که باید بر کم کردن تقاضا و مدیریت کم کردن تقاضا در کشور تمرکز کنیم.
وی در ادامه با بیان آنکه یکی از دلایل اوضاع بهم ریخته ستاد مبارزه با مواد مخدر در کشور آنست که این ستاد فاقد دبیرکل مستقل است گفت: زمانی که در دوره دوم دولت اصلاحات دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر شدم، در آن مقطع با تمرکز در کار، هم به عنوان دبیرکل مستقل تمام وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر و هم جانشین مدیر جمهور به صورت جدی در تقابل مبارزه با عرضه، مسئله «مدیریت کم کردن تقاضا» را مطرح و بر آن تمرکز کردم.
کدام مخدرها و افراد مشمول «موادمخدر دولتی» می‌شوند؟
خسارت هر سال 50هزار میلیارد تومانی مواد مخدر به کشور
رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام به ارائه طرح ««کشت شقایق» در دولت دوم اصلاحات اشاره کرد و افزود:در آن وقت جهت نخستین بار با نشانه برتر کردن استراتژی و روش مدیریت مصرف در برابر استراتژی مبارزه با مصرف، طرح «کشت شقایق» را مطرح کردیم. به همین ترتیب در حال حاضر نیز اعتقاد دارم مطرح شدن راهبردهایی مبنی بر «توزیع مواد مخدر دولتی» در کشور روش صحیحی است و در زمره استراتژی مدیریت مصرف در برابر مبارزه با مصرف قرار می گیرد.
هاشمی ادامه داد: نتیجه مبارزه با مصرف همان چیزی است که امروز می بینیم و میلیون ها نفر به زندان رفتند، خانواده ها متلاشی شدند، هزینه های جامعه اوج رفت و در حال حاضر اقتصاد مواد مخدر و خسارت مواد مخدر به کشور هر سال 50 هزار میلیارد تومان است که تقریبا 46 درصد این خسارت اقتصادی به مصرفی ارتباط دارد که پول آن به جیب مافیایی می رود که همه جا را با این پول به فساد کشانده است.
فساد پول کثیف به مجلس هم رسیده
وی در ادامه با بیان آنکه متاسفانه حتی فساد این پول کثیف به خود مجلس نیز رسیده است گفت: اجرای سیاست های مدیریت کم کردن تقاضا در قالب توزیع مواد مخدر دولتی در نهایت به کم کردن پول کثیفی که در حال حاضر در دست مافیاست کمک می کند؛ لیکن امروز می بینیم که این پول کثیفی که مافیا از طریق توزیع و قاچاق مواد مخدر به دست می آورند هزاران دستگاه دولتی را از جمله وکیل، قاضی، مبارزه کننده و … را با پخش پول آلوده کرده هست. این در حالیست که اجرای چنین سیاست هایی باعث می شود سالم سازی محیط خود را داشته باشیم لیکن در جریان اجرای این سیاست فضا براق خواهد شد.
رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت نخستین بار به طور رسمی در بند 57 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه مسئله مدیریت مصرف را به دستگاه کشور ابلاغ کرد و جهت آنها وقت تعیین کرد که طی یک برنامه پنج ساله باید 25 درصد کم کردن مصرف در کشور داشته باشیم که البته اعتقاد دارم آمار نباید به این صورت سنگین ابلاغ می شد ولی در نهایت شاهد آن هستیم که امروز استراتژی مدیریت مصرف در حال جایگزینی مبارزه با مصرف شده است است.
از توزیع دولتی موادمخدر دفاع می کنم
هاشمی در ادامه با تاکید برآنکه اعلام آمادگی می کنم که هر کسی در هر سطحی که بخواهد در این زمینه مناظره ای داشته باشد حاضرم حضور داشته و از این استراتژی دفاع کنم گفت: استراتژی مدیریت مصرف فایده های بسیار زیادی دارد، بزرگترین فایده آن، آنست که با این روش می توان از عوض کردن الگوی مصرف در کشور جلوگیری کرد. این در حالیست که فایده بزرگتر این استراتژی آنست که با این روش میان قاچاقچی و مصرف کنندگان حائل قرار داده می شود.
وی در ادامه با بیان آنکه این استراتژی با مسئله ای بزرگتر از مصرف، مقابله و مبارزه می کند به «بحران مواد مخدر» در کشور اشاره کرد و گفت: بحران مواد مخدر سکه دو رویی است که یک روی آن جذابیت بالای اقتصادی و روی دیگر آن وجود تقاضا جدی در کشور است.
رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه در خصوص «جذابیت اقتصادی مواد مخدر» در کشور تصریح کرد: اقتصاد مواد مخدر جهت قاچاقچیان و متاسفانه تعدادی از مبارزه کنندگان به منظور زیاد کردن بودجه هایشان جذابیت دارد. این درحالیست که این اقتصاد کثیف حتی جهت درمانگران، کلینیک های خصوصی، مصرف کنندگان، خرده پاها نیز جذابیت دارد و به علت اوضاع اقتصادی موجود کشور و وضع نامساعد اشتغال می بینیم که حتی بعضی آماتورها نیز به وادی خرید و فروش مواد مخدر ورود کرده اند.
هاشمی در ادامه به اوج بودن تقاضا در کشور نیز اشاره کرد و گفت: روی دیگرسکه بحران مواد مخدر در کشور جدی بودن تقاضای آن است که از طریق مدیریت مصرف می توان این روی سکه را تا حدی بشکنیم ، مدیریت و مهار کنیم.
توزیع مواد مخدر دولتی روشی صحیح است
وی در ادامه خاطر نشان کرد: هر چند که سیاست مدیریت کم کردن تقاضا و در جهت آن توزیع مواد مخدر دولتی روشی صحیح است ولی ریشه برخورد با جدی بودن تقاضا در کشور به اصلاحات بزرگ از جمله اصلاحات بزرگ ساختاری، سیاسی، اقتصادی، ایجاد رونق، اشتغال و … بر می گردد.
رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان آنکه سیاست مدیریت مصرف به ما کمک می کند که در جریان بحران مواد مخدر حداقل دولت مداخله کند تاکید کرد: البته این کار نیازمند یک نظارت صحیح و نیرومند هست. آنچه طی 40 سال اخیر دیده ایم مبارزه با مصرف بوده است که حداکثر 20 درصد موفقیت و 80 درصد نیز خسارت و آسیب داشته هست؛ این در حالیست که آینده نگری می کنم که در صورت اجرای صحیح سیاست مدیریت مصرف و توزیع مواد مخدر دولتی در کشور، 80 درصد فایده جهت نظام و 20 درصد در نهایت خسارت خواهد داشت که البته باید تلاش کنیم حتی این خسارت 20 درصدی را نیز نداشته باشیم.
شوخی با دولتی شدن توزیع موادمخدر و نقش مافیا در آن
هاشمی افزود: یقینا جهت اینکه هر چه بهتر این سیاست در کشور اجرا شود باید راهکارهای بهتری را پیشنهاد دهیم و فضا را جهت ارائه پیشنهادات موثر باز بگذاریم و از حالت طنز و شوخی نیز فاصله بگیریم لیکن طی روزهای گذشته شاهد ایجاد فضای طنزی مبنی بر توزیع مواد مخدر دولتی در کشور هستیم که البته اعتقاد دارم قسمتی از آن به استراتژی جدی مافیا بازمی گردد.
وی تصریح کرد: مافیا بسیار از ما جلوتر هستند و همه ابزاری دارند جهت اینکه از اجرای این سیاست در کشور حتی با کشاندن آن به طنز و شوخی جلوگیری کنند که البته اشکالی ندارد فضا مقداری طنز شود ولی در پشت صحنه باید متوجه باشیم که از این طریق در دام مافیایی که دست قدرت بزرگی بر توزیع، قاچاق و ترانزیت مواد مخدر دارند، نیفتیم.
رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید برآنکه آینده نگری می کنم از طریق این استراتژی حداقل مدیریت مصرف مواد مخدر به دست سیاستگذاران و کنترل کنندگان نظام خواهد افتادتاکید کرد: باید به سمت تقویت نهادهای مدنی در جهت مدیریت مصرف مواد مخدر در کشور برویم به طوریکه در کشورهای پیشرفته شاهد هستیم که حدود 80 درصد کم کردن تقاضا در آن کشورها از طریق شرکت های مدنی پیگیری می شود.
به گزارش ایسنا،حجت الاسلام نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس چندی پیش از تصویب نهایی پیشنهاد توزیع مواد مخدر دولتی خبر داد و در توضیح تصویب این طرح گفت: طرح توزیع مواد مخدر دولتی با نشانه انقطاع رابطه معتادان و قاچاق چیان، مشابه آن چه پیش از انقلاب انجام می شد، اجرا خواهد شد.
واژه های کلیدی: سیاست | مدیریت | مدیریت | استراتژی | اخبار اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
